العطلات الرسمية في جنوب إفريقيا

كيف يعمل نظام العطلات الرسمية في جنوب إفريقيا

يحدد قانون العطلات الرسمية التقويم الوطني، وينص على أن العطلات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر. ويسري التقويم القانوني نفسه في أنحاء البلاد، من دون تقسيمه إلى أنظمة عطلات إقليمية منفصلة.[1]

تسري قاعدة خاصة إذا صادفت إحدى العطلات الرسمية يوم الأحد، إذ يكون يوم الاثنين التالي عطلة رسمية أيضاً.[1] وقد يؤثر ذلك في جداول العمل والمواعيد وخطط السفر، لذا يجدر التحقق من التقويم الحكومي الرسمي قبل إجراء الترتيبات.

لا تقتصر إعلانات العطلات الرسمية بالضرورة على القائمة القانونية. فقد استخدمت الحكومة صلاحياتها بموجب قانون العطلات الرسمية لإعلان عطلات رسمية إضافية بمرسوم، منها عطلات للانتخابات الوطنية ومناسبات استثنائية أخرى.[2] لذلك يُعد التقويم الحكومي الرسمي المرجع المناسب لمعرفة ترتيبات أي سنة بعينها.

ما الذي تمثله العطلات

يعكس جانب كبير من التقويم انتقال جنوب إفريقيا من الفصل العنصري إلى الديمقراطية الدستورية. ويحيي عيد الحرية ذكرى أول انتخابات وطنية ديمقراطية في البلاد، التي أُتيح فيها للمواطنين التصويت بصرف النظر عن العرق، فيما يرتبط يوم حقوق الإنسان بمذبحة شاربفيل والنضال ضد قوانين التصاريح.[3][4]

وتخلّد عطلات أخرى ذكرى حركات اجتماعية وسياسية كبرى. فيحيي يوم الشباب ذكرى انتفاضة سويتو التي قادها تلاميذ المدارس، ويستذكر اليوم الوطني للمرأة المسيرة النسائية الحاشدة ضد قوانين التصاريح. ويكرّم عيد العمال الحركة العمالية ودور العمال والنقابات العمالية في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.[1][5]

لعيد التراث غاية ثقافية أوسع؛ فهو يكرّم الإرث الثقافي المتنوع للبلاد، بما فيه التقاليد واللغات والطعام والتعبير الإبداعي وغيرها من أشكال التراث الحي.[1] وأُنشئ يوم المصالحة في العهد الديمقراطي للاعتراف بالتقاليد التاريخية المرتبطة بهذه المناسبة نفسها، مع التأكيد على المصالحة والوحدة الوطنية.[6]

الأجور والعمل في العطلات الرسمية

لا تعني العطلات الرسمية تلقائياً وجوب امتناع كل موظف عن العمل. وبموجب قانون شروط العمل الأساسية، لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الموظف العمل في عطلة رسمية إلا بموجب اتفاق.[7]

بالنسبة إلى الموظفين المشمولين بالأحكام ذات الصلة، إذا صادفت العطلة الرسمية يوماً يعمل فيه الموظف عادةً ولم يعمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع له أجراً لا يقل عن الأجر الذي كان سيحصل عليه عادةً. أما إذا عمل الموظف، فيقتضي الحساب القانوني عموماً دفع مثلي ذلك الأجر على الأقل، أو الأجر المعتاد مضافاً إليه مقابل ساعات العمل إذا نتج عن ذلك مبلغ أكبر.[7]

يختلف الحساب إذا عمل الموظف في عطلة رسمية لا توافق يوم عمله المعتاد، وقد تتوقف الحماية القانونية أيضاً على انطباق أحكام معينة من قانون شروط العمل الأساسية على الموظف. ولذلك قد تكون عقود العمل والاتفاقيات الجماعية ذات صلة إلى جانب القواعد القانونية العامة.[7]

يمكن أيضاً، باتفاق صاحب العمل والموظف، استبدال العطلة الرسمية بيوم آخر.[7] وبشكل منفصل، لا يجوز احتساب العطلة الرسمية التي تقع خلال الإجازة السنوية يوماً من أيام تلك الإجازة.[8]

تخطيط العمل والمدرسة والسفر

ينبغي للعائلات أيضاً التمييز بين تقويم العطلات الرسمية وتقويم المدارس الحكومية. وتنشر إدارة التعليم الأساسي تقويمات المدارس بشكل منفصل، موضحةً الفصول الدراسية والعطلات الرسمية وأي عطل مدرسية خاصة تنطبق في التقويم المعني.[9]

عند التخطيط للإجازات، قد تؤدي قاعدة التعويض عن عطلة الأحد إلى يوم اثنين إضافي لا يُعمل فيه، فيما يعني اختلاف مواعيد المناسبات الدينية المتنقلة أن نمط أيام الأسبوع يتغير من سنة إلى أخرى.[1] ويساعد التحقق من التقويم الرسمي قبل حجز الإقامة أو النقل أو الإجازة السنوية على تجنب الاعتماد على نمط ثابت قد لا ينطبق.