عطلة عيد الميلاد المجيد في البوسنة والهرسك

يوم عيد كاثوليكي في نظام متعدد الطبقات

ينص الاتفاق الأساسي بين البوسنة والهرسك والكرسي الرسولي على أن 25 كانون الأول (ديسمبر) هو عيد الميلاد المجيد، ويذكر أن أيام الأحد وأيام الأعياد المحددة هي أيام عطلة للكاتوليك في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للقانون البوسني. يمنح هذا اليوم وضعاً قانونياً محدداً للكاثوليك، ولكنه لا يجعله عطلة رسمية عامة لجميع السكان.[1]

يسرد قانون العطلات في جمهورية صرب البوسنة عيد الميلاد المجيد للكاتوليك والأرثوذكس بوصفهما عطلتين دينيتين. وهو يمنح المؤمنين الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين غياباً مدفوع الأجر في اليومين الأول والثاني من عطلاتهم الخاصة. وبالنسبة للعطلات الدينية الأخرى، يحق للسكان اختيار ما يصل إلى يومي غياب مدفوع الأجر في السنة.[2]

أوقات الراحة والاختلافات المحلية

في اتحاد البوسنة والهرسك، تقول وزارة العمل الفيدرالية إنه يجب على أصحاب العمل السماح للعمال بما يصل إلى أربعة أيام عمل غياب في السنة التقويمية لتلبية الاحتياجات الدينية أو التقليدية، على أن يكون يومان منها مدفوعي الأجر. وتُميز الوزارة بين هذه الإجازة والعطلات التي يحددها القانون كأيام عطلة للهيئات العامة وأصحاب العمل والكيانات القانونية الأخرى.[3]

حددت مقاطعة براتشكو أيضاً تواريخ عطلة للأعياد الدينية بموجب قرار صادر عن المقاطعة. وقد تضمن قرار للجمعية يغطي الفترة من نيسان (أبريل) 2023 وحتى كانون الثاني (يناير) 2024 تاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر)؛ ولا يُنشئ ذلك القرار السابق جدولاً زمنياً دائماً للسنوات اللاحقة.[4]

الاحتفالات الكنيسة

تختلف احتفالات عيد الميلاد بين الطوائف المسيحية. ففي سراييفو، أفادت مطرانية صربيا الأرثوذكسية في دابار بوسنا بإقامة صلوات ليلة عيد الميلاد ومراسم مباركة وإشعال «الباكنياك» (جذع شجرة الميلاد). وتتبع هذه الاحتفالات الأرثوذكسية تقويماً يختلف عن تقويم عيد الميلاد الكاثوليكي الموصوف هنا.[5]

يسجل تقرير المطرانية عن قداس ليلة عيد الميلاد في سراييفو أيضاً حضور مقيمين مسلمين ورومان كاثوليك مراسم «الباكنياك». ويُعد ذلك مثالاً محلياً، لا دليلاً على حدوث العادات ذاتها أو المشاركة نفسها في كل مكان بالبلاد.[5]

ما يمكن للزوار توقعه

لا يفترض المرء أن كل مكتب أو متجر أو بنك أو خدمة نقل في جميع أنحاء البلاد تتبع جدول إغلاق واحداً في 25 كانون الأول (ديسمبر). تختلف الترتيبات القانونية، ولا تضع المصادر المذكورة جدولاً زمنياً وطنياً موحداً للخدمات التجارية أو النقل. يُرجى التحقق من الإشعارات المحلية ومزودي الخدمات لمعرفة ساعات العمل والجداول الزمنية.[1][2][3][4]