عطلة عيد العمال في البحرين

عطلة ينص عليها القانون

يسمي قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2013 بشأن العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص يوم العمال العالمي عطلةً في 1 مايو. وينص على أجر كامل للعطلات المدرجة، ما يجعلها استحقاقاً وظيفياً محدداً في البحرين فضلاً عن كونها موعداً مدرجاً في قائمة العطلات الوطنية.[1][2]

صدر القرار بعد الرجوع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي في البحرين رقم 36 لعام 2012، وبناءً على اقتراح من وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء. ولا يتناول تاريخ بدء البحرين الاحتفال بعيد العمال، لذا يثبت النص القانوني الاستحقاق ولا يبين الأصل المحلي للعطلة.[1]

الأجر والأيام التعويضية

بموجب قرار عام 2013، إذا صادفت إحدى العطلات المدرجة للعاملين في القطاع الخاص يوم الجمعة أو عطلة رسمية أخرى، وجب تعويض العامل بيوم آخر. وترتبط القاعدة بهذه الحالات، ولا تضمن يوماً تعويضياً كلما صادف 1 مايو عطلة نهاية أسبوع.[1]

تشمل العطلات الرسمية في البحرين عيد العمال، ويحدد قرار العطلات شروط الإجازة للعاملين في القطاع الخاص.[1][2]

تقدير إسهامات العمال

أشاد بيان رسمي لمجلس الوزراء صدر بمناسبة يوم العمال العالمي بإسهام القوى العاملة الوطنية في البحرين وجهودها في مختلف المجالات. ويقدم ذلك مثالاً على تناول المناسبة في الحياة العامة بوصفها تقديراً لإسهام العاملين في البلاد. ولا يثبت البيان إقامة احتفال متكرر أو وجود تقليد على مستوى البلاد.[3]

صدر بيان مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للعمال.[3]

التخطيط خلال العطلة

تدرج البوابة الوطنية عيد العمال في 1 مايو، وتشير إلى اختلاف ساعات العمل بين البنوك والمؤسسات. لذلك ينبغي للمسافرين والسكان التحقق مباشرة من بنك أو خدمة بعينها قبل زيارتها؛ فالمعلومات الرسمية المذكورة هنا لا تثبت إغلاق المتاجر أو وسائل النقل أو الخدمات الأساسية جميعها.[2]