الإطار الاتحادي للعطلات

يحدد قرار مجلس الوزراء العطلات الرسمية الرئيسية للقطاعين الحكومي والخاص، ومنها رأس السنة الميلادية، وعيد الفطر، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، واحتفالات اليوم الوطني.[1][2] ويمكن للحكومات المحلية إعلان عطلات إضافية لدوائرها ومؤسساتها، لكن ذلك لا ينشئ تلقائياً عطلة وطنية لجميع العاملين.[1]

الأعياد الإسلامية ورؤية الهلال

تُحدد عدة عطلات وفق التقويم الهجري، لذلك يتغير تاريخها الميلادي من سنة إلى أخرى. وتوضح حكومة الإمارات أن تحديد الأعياد الإسلامية يعتمد على رؤية الهلال.[2] ينبغي انتظار الإعلان الرسمي عند تنظيم السفر أو المواعيد أو جداول العمل، وعدم اعتبار التاريخ التقديري نهائياً.

ينص قرار مجلس الوزراء على عطلة إضافية لعيد الفطر عندما يستكمل رمضان مدته القمرية المحددة في القرار.[1] ولذلك قد تعتمد مدة الإجازة الفعلية على الإعلان الرسمي.

نقل العطلات وأيام نهاية الأسبوع

يجوز لمجلس الوزراء بقرار نقل بعض العطلات إلى بداية أسبوع العمل أو نهايته، باستثناء عيدي الفطر والأضحى.[1] ويتطلب النقل قراراً رسمياً، فلا توجد قاعدة تلقائية لإنشاء عطلة ممتدة.

كما ينص القرار على أن العطلة لا تُنقل لمجرد وقوعها في نهاية الأسبوع أو تزامنها مع عطلة أخرى.[1] ويجب الرجوع إلى الإعلان الحكومي المعني لمعرفة أي تغيير.

حقوق العاملين في القطاع الخاص

يمنح قانون العمل الإماراتي العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل في العطلات المحددة بقرار مجلس الوزراء.[3] وهذا الحق مستقل عن الإجازة السنوية والراحة الأسبوعية.

إذا اقتضت حاجة العمل تشغيل الموظف في يوم عطلة، فعلى صاحب العمل منحه يوم راحة بديل عن كل عطلة عمل فيها، أو دفع أجر ذلك اليوم مع زيادة لا تقل عن نصف الأجر الأساسي اليومي.[3]

رمضان وساعات الحياة اليومية

يؤثر رمضان في مواعيد العمل والزيارة، لكنه ليس بحد ذاته عطلة رسمية ممتدة. وتُخفض ساعات العمل المعتادة في القطاع الخاص ساعتين يومياً خلال رمضان.[4]

تواصل المتاجر والخدمات السياحية العمل عموماً مع احتمال تعديل أوقاتها؛ فالمتاجر الكبرى غالباً ما تبقى مفتوحة، وقد تعمل مراكز التسوق حتى وقت متأخر، كما قد تعدل المطاعم والمعالم السياحية ساعات النهار.[5] تحقق من مواعيد كل منشأة.

التخطيط للزيارة والعمل

في الأعياد الإسلامية، ميّز بين التواريخ المتوقعة والتواريخ المؤكدة؛ فرؤية الهلال والإعلانات الرسمية تحددان التاريخ الميلادي المعتمد.[2] تحقق أيضاً من مواعيد النقل والفنادق والمطاعم والمعالم، فقد تتغير خلال الاحتفالات.

على الشركات إعداد جداولها وفق التقويم والإعلانات الرسمية، بما فيها قرارات نقل العطلات. وتوضح تشريعات العمل وإرشادات وزارة الموارد البشرية والتوطين قواعد الإجازة المدفوعة والتعويض عن العمل في العطلة.[1][3]