نوعان من أيام الراحة

يحدد المرسوم أياماً مدفوعة تشمل رأس السنة وعيد العمال وذكرى الاستقلال ويوم الحرية والديمقراطية. ويذكر أيضاً أياماً غير عاملة لكنها غير مدفوعة، مثل اثنين الفصح وعيد الميلاد ويوم جميع القديسين والمولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى.[2]

لذلك لا يكفي أن يظهر اليوم في قائمة العطلات لمعرفة أثره على الراتب؛ تحقق هل هو من فئة «مدفوع» أم من فئة «غير عامل» فقط، خصوصاً إذا كنت تتقاضى أجرك باليوم أو الساعة.

كيف يؤثر ذلك على الأجر؟

في العطلة المدفوعة، لا يخفض إغلاق جهة العمل راتب الموظف الذي يتقاضى أجراً أسبوعياً أو شهرياً. وللعامل بالساعة أو اليوم أو بالإنتاج، ينص المرسوم على تعويض يعادل ما فقده بسبب الإغلاق.[2]

أما من يعمل في يوم مدفوع، فيستحق أجر العمل إضافة إلى تعويض مساوٍ له؛ أي إن مقابل العمل في ذلك اليوم يكون مضاعفاً وفق المرسوم.[2]

اليوم البديل لا يشمل كل العطلات

إذا وقعت إحدى العطلات المدفوعة يوم الأحد، يصبح الاثنين التالي يوم راحة مدفوعاً. لا يقرر المرسوم النقل نفسه للأيام غير العاملة غير المدفوعة، فلا تفترض أن كل مناسبة واقعة في عطلة نهاية الأسبوع تمنح يوماً إضافياً.[2]

كما يستطيع رئيس الجمهورية إعلان يوم عطلة استثنائي لمناسبة مهمة. عند وجود أثر على العمل أو معاملة، تحقق من الإعلان الرسمي بدلاً من الاعتماد على قاعدة عامة.[2][3]

الأعياد الدينية ومواعيد الخدمات

تتحرك مواعيد المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى مع التقويم الهجري. وقد تختلف ترتيبات الجهات خلال هذه المناسبات؛ اسأل جهة العمل أو المكتب الذي تنوي زيارته عن يوم الإغلاق وإعادة الدوام.

تنشر الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم والقرارات الوطنية، وهي مرجع مناسب لمتابعة أي إعلان جديد يخص يوم راحة إضافياً.[3]

موظفو الدولة

لا يسري قانون العمل العادي على بعض فئات العاملين في الدولة والقضاء والقوات المسلحة؛ وقد تنظم أوضاعهم نصوص وظيفية منفصلة.[1] إذا كنت موظفاً عاماً، راجع نظام جهتك قبل تطبيق قواعد الأجر أو اليوم البديل الواردة في المرسوم العام.