عطلة عيد الدستور في المكسيك

موعد العطلة

الذكرى السنوية هي في 5 فبراير، ولكن يوم الراحة القانوني هو أول يوم اثنين من شهر فبراير. وهذا يعني أن يوم الإجازة قد يوافق تاريخاً مختلفاً عن الذكرى السنوية. ويسمي القانون هذا اليوم الاثنين يوم راحة إلزاميًا؛ وهو لا يوفر يوماً بديلاً منفصلاً عندما توافق الذكرى السنوية يوم أسبوع آخر.[1][2]

ينطبق قانون العمل الفيدرالي في جميع أنحاء المكسيك على علاقات العمل التي تغطيها أحكامه. وهو يُدرج أول يوم اثنين من شهر فبراير ضمن أيام الراحة الإلزامية. وإذا كان العمل مطلوباً في ذلك اليوم، ينص القانون على أن يحدد صاحب العمل والعمال عدد العمال الذين سيقدمون الخدمة؛ وإذا لم يتفقوا، تقرر محكمة العمل ذلك.[1]

دستور عام 1917

يستذكر العيد إعلان دستور المكسيك في 5 فبراير 1917. وقد تبع دستور الولايات المتحدة المكسيكية جلسات الكونغرس التأسيسي في أواخر عام 1916 ويناير 1917. وقد حل محل دستور عام 1857 ودخل حيز التنفيذ في 1 مايو 1917.[3]

تصف سلطة التراث الثقافي في المكسيك وثيقة عام 1917 بأنها أدخلت الحقوق الاجتماعية في الإطار الدستوري للبلاد. ويُحتفل بإعلانها لأن الدستور يظل الوثيقة القانونية الأساسية للبلاد، حيث يشكل مؤسساتها وحياتها العامة.[3]

الاحتفال ويوم الإجازة

يُحتفل بالذكرى من خلال احتفالات رسمية. وتسجل لجنة الاحتفالات الوطنية في المكسيك مراسم ذكرى سنوية رسمية في مسرح دي لا ريبوبليكا في سانتياغو دي كيريتارو، المدينة المرتبطة بالكونغرس التأسيسي لعام 1917.[3]

للعطلة الرسمية تأثير عملي على العمال المشمولين: يحق لهم الراحة مع أجرهم العادي. ويحق للعمال الذين يعملون في يوم الراحة الإلزامي الحصول على أجرهم العادي لهذا اليوم بالإضافة إلى أجر مضاعف للخدمة المؤداة، وهو ما تصفه بروفيديت بأنه ثلاثة أضعاف الأجر اليومي في المجموع.[1][2]

يحدد قانون العمل يوم راحة للعمال؛ وهو لا يحدد جدول افتتاح وطني واحد لكل متجر أو معلم سياحي أو مدرسة أو بنك أو خدمة نقل. لذلك يمكن أن تعتمد ساعات العمل والخدمات على المؤسسة أو النشاط التجاري. تحقق مباشرة قبل وضع الخطط.[1]