عطلة عيد الاستقلال في أوغندا

عطلة رسمية في جميع أنحاء أوغندا

ينص قانون العطلات الرسمية على أن عيد الاستقلال يقع في 9 أكتوبر، ويعلن أن العطلات الرسمية المقررة تُحتفل بها في جميع أنحاء أوغندا كل عام. كما يجيز القانون للرئيس إعلان عطلات إضافية، بما فيها عطلات تقتصر على منطقة بعينها.[1]

يمنح قانون العمل الموظفين المؤهلين عطلة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية. ويحق للموظفين الذين يعملون في ذلك اليوم إما الحصول على يوم عطلة بديل مدفوع الأجر، أو، إذا تقاضوا أجراً لا يقل عن مثلي الأجر عن عملهم، فلا يلزم منحهم يوماً إضافياً؛ ويسري هذا الحكم على الموظفين الذين أمضوا ستة أشهر على الأقل في خدمة متصلة، ويعملون عادةً 16 ساعة أو أكثر أسبوعياً.[3]

يحدد القانون عيد الاستقلال في 9 أكتوبر، لكنه لا ينص على يوم عمل بديل تلقائي إذا صادف التاريخ عطلة نهاية الأسبوع.[1]

طريق الاستقلال

يرجع البرلمان الأوغندي بدايات تاريخه التشريعي إلى الإدارة التي أنشأتها شركة شرق إفريقيا البريطانية الإمبراطورية عام 1888. وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين، أدى الضغط من أجل الحكم الذاتي إلى تغييرات انتخابية، وأُجريت أول انتخابات عامة مباشرة في مارس 1961.[2]

وفي سبتمبر من ذلك العام، اجتمع ممثلو أوغندا في مؤتمر دستوري بلندن واتفقوا على ملامح الدستور المرتقب. وبدأ الحكم الذاتي في 1 مارس 1962، وفي 9 أكتوبر تسلمت الحكومة وثائق الاستقلال. وكانت الجمعية الوطنية الأولى بموجب دستور الاستقلال مؤلفة من أعضاء منتخبين وآخرين مُعيّنين.[2]

يفيد مكتب نائب الرئيس بأن أبولو ميلتون أوبوت كان رئيساً للوزراء عندما استقلت أوغندا، وأن البلاد أصبحت جمهورية عام 1963، حين انتُخب موتيسا رئيساً.[4]

كيف يُحتفل بهذا اليوم

شملت الاحتفالات الوطنية تجمعات رسمية خارج العاصمة. وأفاد مقر الرئاسة بأن مراسم عيد الاستقلال لعام 2023 أُقيمت في مقاطعة كيتغوم، حيث ترأس الرئيس الاحتفال، واتخذت المناسبة شعار «الحفاظ على أمة موحدة ومتقدمة: تولي زمام مستقبلنا بوصفنا أمة حرة».[5]

ذكر تقرير لمقر الرئاسة عن احتفالات عام 2025 أن الفعالية الوطنية أُقيمت في أرض كولولو للمراسم، وأشار إلى حضور مسؤولين حكوميين وقادة دينيين وثقافيين وشخصيات بارزة زائرة. وتبين هذه التقارير أن المكان والبرنامج قد يختلفان، ولا تثبت وجود صيغة واحدة ثابتة لكل عام.[6]

التخطيط للعطلة

يحق للموظفين المؤهلين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر، مع ترتيبات تعويض في حال عملهم. تحقّق مباشرةً من المكاتب والبنوك والمتاجر ومشغلي وسائل النقل لمعرفة ساعات العمل أو ترتيبات الخدمة خلال العطلة.[1][3]