تأميم صناعة النفط الإيرانية في إيران
تحتفل إيران بيوم تأميم صناعة النفط الإيرانية في 29 إسفند، وهو تاريخ يُحفظ كعطلة رسمية وطنية. وتستذكر هذه الذكرى عملية برلمانية من مرحلتين في عام 1951: حيث وافق مجلس الشورى الإسلامي على التأميم من الناحية المبدئية، وأقر مجلس الشيوخ القانون بعدها بخمسة أيام.[1][2]
التاريخ والوضع القانوني
يُدرج قانون العطلات في إيران تاريخ 29 إسفند ضمن العطلات الرسمية في البلاد، وينص قانون لاحق على أن يوم تأميم صناعة النفط يقع في هذا التاريخ ويظل عطلة رسمية.[1] ويتبع التاريخ التقويم الهجري الشمسي، لذا يتغير ما يقابله في التقويم الميلادي. ويسمي القانون التاريخ الهجري الشمسي، لكنه لا ينص على قاعدة لتعويض عطلة نهاية الأسبوع.[1]
يسمح القانون بترتيبات للخدمات الأساسية في الأيام المُعلنة عطلات رسمية، ولكنه لا يحدد المتاجر أو البنوك أو خدمات النقل التي تعمل. وينبغي على المسافرين التحقق مع مزودي الخدمات الأفراد لمعرفة جداول مواعيدهم.[1]
كيف تم التأميم
نشأت حركة التأميم من النزاعات حول شروط ترتيبات النفط الإيرانية مع شركة النفط الإنجليزية الإيرانية. وفي عام 1949، واجه الاتفاق المقترح لتحسين تلك الشروط معارضة في البرلمان. وجعل محمد مصدق وزملاؤه في الجبهة الوطنية مسألة النفط قضية سياسية مركزية، بينما أظهرت الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى دعم الشعب للتأميم.[2][3]
في 15 مارس 1951، وافق مجلس الشورى على مبدأ التأميم بناءً على توصية لجنته النفطية الخاصة التي ترأسها مصدق. وأقر مجلس الشيوخ قانون التأميم في 20 مارس. وهذا التمييز مهم: فالتاريخ الأول يمثل تصويت مجلس الشورى، بينما يوافق 29 إسفند، وهو التاريخ الثابت للعطلة، اعتماد مجلس الشيوخ في عام 1951.[2]
ما تمثله الذكرى
كان الغرض من التأميم إرساء السيادة الإيرانية والملكية والسيطرة على موارد النفط في البلاد، والحد من النفوذ السياسي والاقتصادي البريطاني. ونص قانون لاحق على الاستحواذ على أصول شركة النفط الإنجليزية الإيرانية وتأسيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط لتشغيل الصناعة.[2][3]
أدى التغيير إلى نزاع مطول مع بريطانيا. وتصف موسوعة إيرانيكا حظراً بريطانياً فعالاً أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الإيراني، يليه تدهور اقتصادي وسياسي وإطاحة بمصدق في أغسطس 1953.[2] ولذلك تستذكر الذكرى كلًا من السعي للسيطرة على الموارد الوطنية والأزمة التي تلت ذلك.
الاحتفال والتخطيط العملي
أقرّ مجلس الشيوخ قانون تأميم النفط في 20 مارس 1951.[2]
نظرًا لأن اليوم محدد كعطلة رسمية عامة، فقد تختلف ساعات العمل الروتينية عن يوم العمل العادي. ولا يقدم القانون جدولاً مفصلاً للمكاتب أو البنوك أو الشركات التجارية أو النقل العام، لذا تحقق من الترتيبات المحلية قبل تحديد المواعيد أو خطط السفر.[1]
الأسئلة المتكررة
متى يوافق يوم تأميم صناعة النفط الإيرانية؟
يُحتفل به كل عام في 29 إسفند في التقويم الهجري الشمسي الإيراني. ويتغير تاريخه الميلادي من سنة إلى أخرى.[1]
هل هي عطلة رسمية في إيران؟
نعم. يُدرج قانون العطلات في إيران تاريخ 29 إسفند ضمن العطلات الرسمية، ويحدده قانون ذو صلة باعتباره يوم ذكرى التأميم.[1]
هل أقر مجلس الشورى قانون التأميم في 15 مارس 1951؟
وافق مجلس الشورى على التأميم مبدئياً في 15 مارس. وأقر مجلس الشيوخ القانون في 20 مارس 1951، وهو التاريخ المرتبط بالذكرى.[2]
ما الذي يكون مفتوحاً في العطلة؟
يسمح القانون بترتيبات للخدمات الأساسية ولكنه لا يسرد ساعات عمل الشركات أو النقل. تحقق مع المكتب أو البنك أو المتجر أو الناقل المحدد الذي تخطط لاستخدامه.[1]
المصادر والمراجع
المصادر المستخدمة لعطلة تأميم صناعة النفط الإيرانية في إيران:
- لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور- Nezamat
- OIL AGREEMENTS IN IRAN- Encyclopaedia Iranica
- ANGLO-PERSIAN OIL COMPANY- Encyclopaedia Iranica