عطلة را أو تي أوي أريكي في جزر كوك

عطلة رسمية تحمل اسمًا من جزر كوك

تُدرج وزارة الشؤون الداخلية في جزر كوك عيد را أو تي أوي أريكي ضمن العطلات الرسمية التي نص عليها قانون العطلات الرسمية لعام 1999، وتحدد موعده السنوي في أول جمعة من شهر يوليو.[1] وتعتمد سياسة إجازات الخدمة المدنية الحكومية التوقيت ذاته.[2]

هذه العطلة خاصة بجزر كوك؛ إذ يترجم دليل زوار قطاع السياحة في جزر كوك اسمها إلى «يوم مجلس الزعماء الأعلى» ويصف بيت أريكي بأنه هيئة برلمانية تتألف من زعماء البلاد التقليديين.[3] ويعرض الدليل العطلة السنوية باعتبارها احتفالاً بهذا المجلس.

دور بيت أريكي

ينص الدستور على أن ينظر بيت أريكي في المسائل المتعلقة برفاهية شعب جزر كوك عندما يحيلها البرلمان إليه، ثم يُعرب عن آرائه ويقدم توصياته للبرلمان.[4] وهذا ما يمنح العطلة ارتباطاً بالترتيبات الدستورية للبلاد إلى جانب تقاليد زعمائها.

دور بيت أريكي الدستوري استشاري: إذ يصف الدستور عمليات النظر، والآراء، والتوصيات، وليس سلطة منفصلة لتشريع القوانين. وتُكرّم العطلة هذه المؤسسة وزعماءها التقليديين.[4]

المراسيم وما قد يراه الزوار

تصف هيئة السياحة في جزر كوك موكباً لتكريم الزعماء التقليديين ضمن احتفالات را أو تي أوي أريكي، مع أكاليل من الميري وملابس تقليدية.[3]

ينبغي للزوار الذين يخططون لحضور تجمعات خاصة أن يستفسروا من المجتمع المعني أو منظم الفعالية.[3]

العمل والترتيبات العملية

بالنسبة للموظفين، تؤثر العطلة على الإجازات المدفوعة وترتيبات العمل. وتفيد توجيهات الوزارة بأن العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي يستحقون إجازة مدفوعة الأجر عندما توافق العطلة أو يتم الاحتفال بها في يوم اعتادوا العمل فيه. ويستحق العمال المطلوب منهم العمل في عطلة رسمية ضعف الأجر العادي، أو الأجر العادي مضافاً إليه يوم إجازة سنوية إضافي، أو وقتاً إضافياً بدلاً منه، أو ترتيباً معادلاً.[1]

تنص سياسة إجازات الخدمة المدنية على أن العطلات الرسمية التي توافق عطلة نهاية الأسبوع يتم الاحتفال بها في يوم الاثنين التالي، وإن أمكن، الثلاثاء.[2] وموعد را أو تي أوي أريكي مقرر في يوم الجمعة، لذا فإن قاعدة عطلة نهاية الأسبوع هذه لا تغير قاعدته المعتادة لأيام العمل.

لا تحدد المادة الرسمية التي تم الرجوع إليها ساعات العمل القياسية للبنوك أو المتاجر أو المطاعم أو خدمات النقل خلال هذه العطلة. وينبغي للزوار التحقق مباشرة من المكتب أو النشاط التجاري أو المشغل الذي يخططون للتعامل معه؛ فالعطلة الرسمية لا تأكد بذاتها إغلاق كل خدمة أو عملها كالمعتاد.[1]