العطلات الرسمية في الكونغو - كينشاسا

كيفية إقرار تقويم العطلات الرسمية

يُحمل قانون العمل رئيس الجمهورية المسؤولية عن تحديد قائمة العطلات الرسمية القانونية، وذلك عبر الإجراءات المحددة في القانون. كما يكلف الوزير المسؤول عن العمل بمهمة تحديد النظام التنظيمي لتلك العطلات.[2] ويسرد المرسوم الرئاسي الساري عشر عطلات رسمية قانونية.[1]

تتكون القائمة الوطنية من رأس السنة الميلادية، ويوم شهداء الاستقلال، وإحياء ذكرى البطلين الوطنيين لوران ديسيريه كابيلا وباتريس إيمري لومومبا، ويوم نضال سيمون كيمبانغو والوعي الإفريقي، وعيد العمال، ويوم القوات المسلحة، وعيد الاستقلال، ويوم الآباء، وعيد الميلاد المجيد.[1] كما تستخدم وزارة التعليم هذه القائمة القانونية عند تحديد العطلات الرسمية في تقويمها المدرسي الرسمي.[3]

تقويم تصوغه بعمق التاريخ الكونغولي

تُخصص نسبة كبيرة من تقويم العطلات للتاريخ السياسي للبلاد. فيستذكر يوم شهداء الاستقلال أولئك المرتبطين بنضال الاستقلال، بينما تكرم عطلات منفصلة كل من لوران ديسيريه كابيلا وباتريس إيمري لومومبا كبطلين وطنيين. ويحتفل عيد الاستقلال بنهاية الحكم الاستعماري البلجيكي، بينما يعترف يوم القوات المسلحة بالقوات المسلحة للبلاد.[1]

كما يتضمن التقويم يوم نضال سيمون كيمبانغو والوعي الإفريقي. وتصف الرئاسة كيمبانغو بأنه شخصية بارزة في التحرر الكونغولي والإفريقي، حيث يمتد إرثه الديني والمناهض للاستعمار إلى ما بعد السياق الروحي البحت.[4] وبالمثل، وصفت الحكومة الاحتفال بأنه عطلة رسمية قانونية على مستوى البلاد تهدف إلى الحفاظ على ذكرى دوره في إيقاظ الوعي الإفريقي.[5]

ما يحدث عندما تقع العطلة يوم الأحد

تعتبر قاعدة يوم الأحد القانونية فريدة لدرجة تستدعي اهتماماً خاصاً. ينص المرسوم الرئاسي على أنه عندما يتزامن أحد العطلات الرسمية القانونية المدرجة مع يوم أحد، فإن الإجازة المرتبطة به تؤخذ في اليوم السابق.[1] وعليه، فإن التشريع لا ينشئ قاعدة الاستبدال العامة ليوم الاثنين كما يُذكر في بعض تقويمات العطلات الثانوية.

يحدد المرسوم هذه القاعدة لتزامن العطلات مع يوم الأحد، ولكنه لا ينشئ قاعدة استبدال تلقائية مكافئة لمجرد وقوع العطلة يوم السبت.[1] وبالنسبة لأصحاب العمل والموظفين والمسافرين، يجعل هذا من المهم التمييز بين القاعدة الدائمة في المرسوم وأي إعلان إداري منفصل قد يؤثر على العمليات في تقويم معين.

العطلات الرسمية وقانون العمل

تندرج العطلات الرسمية القانونية ضمن الفصل المتعلق بالراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية في قانون العمل. ويوفر القانون الأساس القانوني للقائمة الرئاسية وللقواعد الوزارية التي تحكم نظام العطلات الرسمية.[2] وهذا يعني أن مرسوم العطلات ولوائح العمل المطبقة، وليس التقويم غير الرسمي، هي المراجع المناسبة عند تحديد الالتزامات في مكان العمل.

كما ينبغي التمييز بين العطلات الرسمية والإجازة السنوية. ينظم قانون العمل الإجازة السنوية بشكل منفصل، مع وجود قواعدها الخاصة المتعلقة بالاستحقاق والمدة.[2] لذلك ينبغي على أصحاب العمل الذين يخططون لتوزيع الموظفين حول عطلة ما تجنب معاملة العطلة الرسمية القانونية وكأنها قابلة للتبادل مع استحقاق الإجازة السنوية العادية للموظف.

تخطيط المدراس والإدارة العامة

ينعكس إطار العطلات الوطني في التقويمات الإدارية الرسمية. فعلى سبيل المثال، تدمج وزارة التعليم العطلات الرسمية القانونية في التقويم المدرسي الوطني وتربط صراحة قائمتها بالمرسوم الرئاسي.[3] وهذا يجعل العطلات الرسمية ذات صلة ليس فقط بتخطيط العمل، بل وأيضاً بجداول المدارس وترتيبات العائلات.

تخطيط الأعمال والسفر بالتزامن مع العطلات

لا ينبغي للمسافرين والشركات استنتاج حالة فتح بنك أو متجر أو مطعم أو مشغل نقل معين أو أي مؤسسة خاصة أخرى بناءً على حقيقة أن اليوم عطلة رسمية قانونية وحدها. يحدد المرسوم العطلات الوطنية ولكنه لا يفرض جدولاً زمنياً موحداً للبيع بالتجزئة أو النقل لكل منظمة.[1] وعليه، فإن التحقق مباشرة من مزود الخدمة المعني يعتبر أكثر موثوقية من افترضا الإغلاق الشامل.