عطلة رأس السنة الميلادية في أنغولا

عطلة رسمية وطنية

يُدرج المجلس الوطني الأنغولي يوم 1 يناير عطلة وطنية في قانونه الخاص بالعطلات الوطنية والمحلية. وأبقى تعديل عام 2018 رأس السنة الميلادية ضمن القائمة. ويشير التاريخ إلى بداية السنة المدنية، لا إلى ذكرى فريدة من التاريخ الوطني لأنغولا.[1][2]

ينص القانون على تعليق العمل في العطلات الوطنية في القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على أجور العمال. ويستثني العمل بنظام المناوبات. ويمنح ذلك اليوم صفة رسمية كعطلة، لكنه لا يعني أن كل خدمة أو مكان عمل سيغلق.[1]

كيفية إحياء المناسبة

تصف وزارة التربية والتعليم في أنغولا رأس السنة بأنها بداية سنة مدنية وتقويم جديدين. وهذا هو المعنى التقويمي المشترك للتاريخ؛ أما التقاليد فتختلف.[3]

يوجه قانون المجلس الوطني السلطة التنفيذية إلى تعزيز إحياء العطلات الوطنية عبر المؤسسات العامة والمدارس والمجتمعات المحلية والمنظمات المدنية. ولا يفرض القانون مراسم معينة أو ممارسة منزلية محددة لرأس السنة الميلادية، لذا لا ينبغي افتراض أن الاحتفالات متشابهة في أنحاء البلاد.[1]

وتضع وزارة التربية والتعليم يوم 1 يناير أيضاً في سياق دولي أوسع: تحتفل ثقافات كثيرة بانتقال السنة في نهاية ديسمبر وبداية يناير، فيما تعتمد تقاليد أخرى لرأس السنة تواريخ مختلفة. وفي أنغولا، يحدد القانون الصفة الوطنية للعطلة في هذا التاريخ.[3][1]

جداول العمل والتخطيط

ينص القانون المعدل على «ponte»، أي تعليق العمل بنظام الجسر، إذا صادفت عطلة وطنية يوم الثلاثاء أو الخميس: يُعلّق يوم العمل السابق مباشرة أو اللاحق مباشرة، على التوالي. كما ينص على زيادة ساعات العمل المعتادة ساعة ونصفاً إضافية يومياً في الأسبوع السابق. وهذه قاعدة لتعليق العمل؛ ولا تغير تاريخ رأس السنة الميلادية من 1 يناير.[2]

لا يحدد القانون ساعات فتح البنوك أو المتاجر أو مقدمي خدمات النقل. ويُستثنى العمل بنظام المناوبات من الأحكام العامة لتعليق العمل، لذا ينبغي للمسافرين والمقيمين التحقق من المواعيد لدى المكتب أو الخدمة التي يحتاجون إليها، ولا سيما للمواعيد ووسائل النقل.[1]